<p class='article-text'>ذكرت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة ‌النووية ​في أوكرانيا، والتي تسيطر عليها روسيا، اليوم الخميس، أن المحطة تحولت إلى استخدام مولدات الكهرباء العاملة بالديزل ⁠والمخصصة للطوارئ بعد أن تسبب تلف خط كهرباء عالي الجهد في انقطاع ‌الإمدادات الخارجية عن المنشأة.</p><p class='article-text'>وقالت الإدارة التي عينتها ‌موسكو "يراقب موظفو المحطة معايير تشغيل المعدات. ‌ويجري اتخاذ جميع ‌التدابير اللازمة للحفاظ ‌على سلامة وحدات توليد الطاقة بشكل ​كامل"، مضيفة ‌أن ​مستويات الإشعاع طبيعية.</p><p class='article-text'>ولا تنتج ⁠المحطة، التي تعد الأكبر في أوروبا وتضم ​ستة ⁠مفاعلات، أي ⁠كهرباء لكنها تحتاج إلى إمدادات الطاقة من خلال ⁠خطين خارجيين للحفاظ على برودة الوقود النووي.</p>

أوكرانيا.. انقطاع إمدادات الكهرباء عن محطة نووية تسيطر عليها روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية (إي دي إف)، أمس، أن محطة نووية في شمال البلاد أوقفت ثلاثة مفاعلات بعدما تسبّب سرب من قناديل البحر في انسداد مضخات تُستخدم لتبريدها. وذكرت الشركة في بيان أن ثلاثة مفاعلات أُخرجت من الخدمة، فيما خُفّض إنتاج مفاعل رابع إلى النصف، ما أبقى مفاعلاً واحداً فقط يعمل بكامل طاقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مفاعل سادس متوقفاً بالفعل لإجراء أعمال صيانة مقررة، مؤكدة أن «هذا الوضع لا يؤثر على سلامة المنشآت أو العاملين أو البيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد إنتاج الطاقة النووية في فرنسا اضطرابات بسبب موجات حر وجفاف عدة هذا العام، إذ أوقفت شركة الكهرباء عدداً من المفاعلات في شهري يونيو ويوليو بسبب الحرارة الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل عمليات الإغلاق الأخيرة، سجلت فرنسا الأحد الماضي عجزاً بنسبة 15.6 في المئة في إنتاج الطاقة النووية، وفق حسابات وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات نشرتها «إي دي إف» منذ عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد محطة غرافلين للطاقة النووية، قرب مدينة دونكيرك في شمال فرنسا، الأكبر في أوروبا الغربية، وتضم ستة مفاعلات تبلغ قدرة كل منها 900 ميغاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أوقفت المحطة مؤقتاً عن العمل قبل عام بعدما تسببت قناديل البحر في انسداد محطات ضخ مياه البحر فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجبرت أسراب من قناديل البحر محطات نووية في دول أخرى على التوقف عن العمل، بينها محطة في السويد أُغلقت ثلاثة أيام عام 2013، وحادثة في اليابان عام 1999 أدت إلى انخفاض كبير في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء إن الصيد الجائر والتلوث البلاستيكي وارتفاع حرارة مياه البحار بسبب التغيّر المناخي أوجدت ظروفاً مواتية لازدهار قناديل البحر وتكاثرها.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

قناديل البحر تغلق 3 مفاعلات نووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية (إي دي إف) الثلاثاء أن محطة نووية في شمال البلاد أوقفت ثلاثة مفاعلات بعدما تسبّب سرب من قناديل البحر في انسداد مضخات تُستخدم لتبريدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الشركة في بيان أن ثلاثة مفاعلات أُخرجت من الخدمة، فيما خُفّض إنتاج مفاعل رابع إلى النصف، ما أبقى مفاعلا واحدا فقط يعمل بكامل طاقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مفاعل سادس متوقفا بالفعل لإجراء أعمال صيانة مقررة، مؤكدة أن "هذا الوضع لا يؤثر على سلامة المنشآت أو العاملين أو البيئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد إنتاج الطاقة النووية في فرنسا اضطرابات بسبب موجات حر وجفاف عدة هذا العام، إذ أوقفت شركة الكهرباء عددا من المفاعلات في يونيو/ يوليو بسبب الحرارة الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عمليات الإغلاق الأخيرة، سجلت فرنسا الأحد عجزا بنسبة 15,6 في المئة في إنتاج الطاقة النووية، وفق حسابات وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات نشرتها "إي دي إف" منذ عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد محطة غرافلين للطاقة النووية، قرب مدينة دونكيرك في شمال فرنسا، الأكبر في أوروبا الغربية، وتضم ستة مفاعلات تبلغ قدرة كل منها 900 ميغاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أوقفت المحطة مؤقتا عن العمل قبل عام بعدما تسببت قناديل البحر في انسداد محطات ضخ مياه البحر فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجبرت أسراب من قناديل البحر محطات نووية في دول أخرى على التوقف عن العمل، بينها محطة في السويد أُغلقت ثلاثة أيام عام 2013، وحادثة في اليابان عام 1999 أدت إلى انخفاض كبير في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء إن الصيد الجائر والتلوث البلاستيكي وارتفاع حرارة مياه البحار بسبب التغيّر المناخي أوجدت ظروفا مواتية لازدهار قناديل البحر وتكاثرها.</div></p>

قناديل البحر تغلق محطة نووية فرنسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم المواد النادرة، هناك نظير مشع لا يُنتج إلا بكميات ضئيلة للغاية، لكن سعر الغرام الواحد منه  يصل إلى 25.6 مليون دولار. إنه كاليفورنيوم-252 (Cf-252)، أحد أغلى النظائر المشعة، والذي يتميز بقدرته الاستثنائية على إطلاق النيوترونات، ما يجعله ذا أهمية كبيرة في عدد من التطبيقات النووية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع سعره لا يرتبط بخصائصه النووية وحدها، إذ إن إنتاجه عملية شديدة التعقيد وتستغرق وقتا طويلا. ولهذا السبب، طور باحثون في مختبر أوك ريدج الوطني بولاية تينيسي الأميركية طريقة جديدة يمكنها اختصار إحدى أهم مراحل إنتاجه بنحو أسبوع، في خطوة قد توفر وقتا وتكاليف كبيرة في تصنيع هذا النظير شديد الندرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنتج كاليفورنيوم-252 بكميات بالغة الصغر، إذ تشير التقديرات إلى أن مختبر أوك ريدج ينتج أقل من غرام واحد منه سنويا. وتُقدّر قيمة الغرام الواحد بنحو 25.6 مليون دولار ما يجعله من أغلى المواد المعروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هو كاليفورنيوم-252؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز كاليفورنيوم-252 بظاهرة تُعرف باسم الانشطار التلقائي، ما يعني أن نوى ذراته يمكن أن تنشطر من تلقاء نفسها، مطلقة أعدادا هائلة من النيوترونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لميكروغرام واحد منه إطلاق ما يقارب 140 مليون نيوترون في الدقيقة، وهي خاصية تجعله مصدرا قويا للنيوترونات وتفسر قيمته في العديد من التطبيقات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنحه هذه القدرة استخدامات متعددة، من بينها بعض التطبيقات المرتبطة بالمفاعلات النووية، فضلا عن استخدامات صناعية، مثل الكشف عن بعض أنواع التلوث في الفحم، والمساعدة في عمليات استكشاف آبار النفط، إلى جانب تطبيقات مرتبطة بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنتج النظير في مختبر أوك ريدج عادة على دفعات كل عامين تقريبا، من خلال عملية معقدة تبدأ بقصف عنصر الكوريوم المشع بالنيوترونات داخل مفاعل نووي، ما يؤدي تدريجيًا إلى تكوين عناصر أثقل، من بينها الكاليفورنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يستغرق إنتاجه وقتا طويلا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تعريض المواد المستهدفة للإشعاع، تُنقل إلى منشأة شديدة الحماية، حيث تخضع لمعالجة كيميائية دقيقة لفصل كاليفورنيوم-252 عن مجموعة من العناصر والمواد المشعة الأخرى، مثل الأمريسيوم والكوريوم والسيريوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إحدى أكثر مراحل العملية استهلاكًا للوقت تستغرق نحو أسبوعين، لأن المحلول الكيميائي كان يحتاج إلى خفض مستوى حموضته قبل بدء عملية الفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثة في الكيمياء الإشعاعية ليتيشيا ديلمو طورت طريقة جديدة تعتمد على مذيب متعادل، ما يسمح بفصل كاليفورنيوم-252 مباشرة من المحلول شديد الحموضة، دون الحاجة إلى فترة الانتظار الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة كانت الوصول إلى النتيجة نفسها التي توفرها الطريقة التقليدية، مع تقليص مدة مرحلة الفصل بنحو أسبوع كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسبوع أقل.. وتوفير كبير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو اختصار أسبوع واحد أمرا بسيطا، لكنه يمثل فرقا مهما في منشأة نووية متخصصة، حيث ترتفع تكلفة التشغيل بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ديلمو أن توفير الوقت داخل المنشأة المتخصصة التي يُنتج فيها كاليفورنيوم-252 يعني توفير مبالغ كبيرة من المال، نظرًا إلى ارتفاع تكلفة تشغيل المعدات والمنشآت المستخدمة في هذه العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى مختبر أوك ريدج، لا يتعلق التطوير الجديد بزيادة سرعة الإنتاج فقط، بل بتحسين واحدة من أكثر مراحل تصنيع هذا النظير تعقيدًا وتكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يزداد الاهتمام به الآن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطور في وقت يتزايد فيه الاهتمام بكاليفورنيوم-252، بالتزامن مع توجه الولايات المتحدة إلى توسيع قدراتها في مجال الطاقة النووية وتطوير مفاعلات جديدة، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى الطاقة النووية باعتبارها أحد الخيارات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خصوصا مع النمو السريع لمراكز البيانات التي تعتمد عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفقا لموقع "iflscience.". وفي ظل محدودية إنتاج كاليفورنيوم-252 وارتفاع تكلفة تصنيعه، فإن تقليص الوقت اللازم لاستخراجه وفصله قد يمثل خطوة مهمة للمختبر الذي يُعد أحد أبرز مصادر هذا النظير عالميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تكمن أهمية التطور الجديد في إنتاج كمية أكبر من مادة نادرة فحسب، بل في جعل واحدة من أكثر عمليات إنتاج العناصر الثقيلة تعقيدًا أسرع وأقل تكلفة، في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالتقنيات النووية وتطبيقاتها.</div></p>

الغرام بـ25.6 مليون دولار.. ما سر أغلى مادة مشعة في العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان جونستون، راشيل ميلارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يزيد كسوف نادر للشمس الأسبوع المقبل الضغط على منظومة الكهرباء «المرهقة» في أوروبا، في وقت أجبرت فيه موجات الحر المحطات النووية والعاملة بالفحم على التوقف عن العمل في أنحاء القارة، بينما أدت المستويات المنخفضة للمياه إلى تقليص إنتاج محطات الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبرت موجة الحر محطات لتوليد الكهرباء على التوقف أو خفض إنتاجها في المجر ورومانيا وسلوفينيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا، وفقاً للمفوضية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وأدت درجات الحرارة المرتفعة إلى انخفاض مستويات مياه الأنهار اللازمة لتبريد محطات الطاقة النووية والعاملة بالفحم، ما اضطر العديد من الدول المتضررة إلى الاعتماد على واردات الكهرباء للحفاظ على استقرار أنظمتها الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وصلت خزانات الطاقة الكهرومائية في النرويج، التي تعدّ مصدراً مهماً للكهرباء لبقية أوروبا، إلى أدنى مستوياتها في 30 عاماً، وفقاً لشركة «أبلي إنتليجنس» المختصة في تحليلات الكهرباء. وتقدّر الشركة احتمال عودة مستويات الخزانات النرويجية إلى معدلاتها الطبيعية بحلول بداية العام الجديد بأقل من 1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس راندجارد لارسن، الشريك المؤسس لـ«أبلي»: «الوضع سيئ للغاية، ولا يبدو أن أوروبا مستعدة له».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مشغلو شبكات الكهرباء من أن كسوف الشمس يوم الأربعاء سيضيف مزيداً من الضغوط على المنظومة. وسيكون الكسوف كلياً، أي سيحجب الشمس تماماً، في شمال إسبانيا والركن الشمالي الشرقي من البرتغال، بينما سيتجاوز حجب الشمس نسبة 90 % في أجزاء واسعة من المملكة المتحدة وفرنسا وشمال إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يؤدي الحدث إلى خفض إنتاج الطاقة الشمسية في إسبانيا بما يصل إلى 5 جيجاواط، وفقاً لمشغل شبكة الكهرباء في البلاد «ريد إلكتريكا»، أي ما يعادل 13 % من أقصى طلب على الكهرباء في يوم أربعاء اعتيادي خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مشغل شبكة الكهرباء الفرنسي «آر تي إي» فقدان 9.7 جيجاواط من إنتاج الكهرباء في أنحاء أوروبا بين الساعة 7:30 و9:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وهي الفترة التي سيبلغ فيها الكسوف ذروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية إن مجموعة «الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء» (ENTSO-E) عقدت اجتماعاً لخبراء وطنيين لتقييم الاستعدادات للكسوف وتأثيره على منظومة الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وقالت «ENTSO-E» إنها تتوقع فقدان 9.7 جيجاواط من إنتاج الكهرباء في أنحاء أوروبا بين الساعة 7:15 و9:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وهي فترة ذروة الكسوف، ما يتطابق مع تقديرات سابقة لمشغل الشبكة الفرنسي «آر تي إي». ويستعد مشغلو الشبكات لتحقيق التوازن في المنظومة من خلال مصادر أخرى لتوليد الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، التي تتبادل الكهرباء مع أوروبا القارية، يتوقع مشغل نظام الكهرباء انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية بنحو 700 ميجاواط، لكنه أشار إلى أن التأثير قد يصل إلى 1.3 جيجاواط استناداً إلى نماذج محاكاة تاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في مشغل النظام الوطني البريطاني خلال منتدى للقطاع هذا الأسبوع: «آثار الكسوف تمتد على نطاق جغرافي واسع. وبين الساعة السادسة والثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.. سيحجب القمر 95 % من ضوء الشمس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مشغلي أنظمة الكهرباء سيحصلون على بعض الانفراج خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توقع هطول الأمطار في النمسا، ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه نهر الدانوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجر، كانت محطة «باكس» للطاقة النووية، البالغة قدرتها 2 جيجاواط والتي تعتمد على نهر الدانوب في عمليات التبريد، على بُعد «بضعة ملليمترات» من التوقف مساء الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'>لكن ارتفاع منسوب المياه ساعدها منذ ذلك الحين على مواصلة العمل، وفقاً لما قاله رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار على منصة «إكس». واستخدمت رومانيا متفجرات لتحويل تدفق مياه نهر الدانوب نحو محطة «سيرنافودا» النووية المحورية في البلاد، التي تمكنت بذلك من تجنب التوقف الكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بولندا، خفضت محطتان كبيرتان لتوليد الكهرباء بالفحم إنتاج وحدات التوليد أو أوقفته مؤقتاً هذا الأسبوع، بعدما انخفض منسوب نهر فيستولا، أطول أنهار البلاد، إلى مستوى لم يعد يسمح بتوفير كمية كافية من مياه التبريد. وأدى هذا الاضطراب إلى فقدان نحو 1.3 جيجاواط من القدرة التوليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، خرجت ثلاثة مفاعلات نووية عن الخدمة في فرنسا بسبب انخفاض مستويات المياه، رغم أن البلاد تواصل تصدير الكهرباء إلى مناطق أخرى في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر برنار فونتانا، الرئيس التنفيذي لشركة «إي دي إف» الفرنسية، الأسبوع الماضي من أن توقف المفاعلات سيؤثر في أرباح شركة المرافق المملوكة للدولة للعام بأكمله، وقال إن الشركة ستعجل بتنفيذ خطة بقيمة 8.7 مليارات يورو لتكييف محطاتها النووية والكهرومائية مع ارتفاع درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغت الضغوط التي تسببها الحرارة على منظومة الكهرباء حداً دفع المسؤولين في بروكسل إلى متابعة توقعات الطقس عن كثب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا-كايسا إيتكونن: «لا توجد مخاوف فورية بشأن أمن الإمدادات، لكن الوضع ضاغط بوضوح. ونحن نتابع الأمر عن كثب شديد، بما في ذلك الظواهر الجوية وتطورات هطول الأمطار».</div></p>

كسوف الشمس يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وافقت الحكومة الصينية على خطة لبناء 8 مفاعلات نووية جديدة بتكلفة تزيد على 170 مليار يوان صيني (25 مليار دولار) في إطار جهود تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الصين دون زيادة في الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطى مجلس الدولة (الحكومة) في الصين الضوء الاخضر لمشروعات المفاعلات النووية في 4 أقاليم صينية التي قدمتها شركات كهرباء مدعومة من الدولة. ومن هذه المفاعلات إقامة مفاعل خامس في إقليم هوشو ومفاعل سادس في إقليم جوانجدونج ويشغلها فرع لشركة سي.جي.إن باور  أكبر مشغل لمحطات الطاقة النووية في الصين. تصل قدرة كل مفاعل من المفاعبلين 1217 ميجاوات بمجرد اكتمال بنائهما، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات مليون منزل في الصين من الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافقت الحكومة الصينية على مشروعات شركة تشاينا ناشونال نيكلر باور كورب لإقامة مفاعلات جديدة في لياونينج وجيانشيمن بإقليم شيجيانج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن  هذه الموافقات تؤكد سعي بكين الحثيث لتأمين إمدادات الطاقة الكهربائية على مدار الساعة مع استمرار ارتفاع الطلب عليها. ورغم أن الصين تتصدر دول العالم في مجال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعد الطاقة النووية حيوية لتوفير طاقة أساسية بدون انبعاثات الكربون، ما يسهم في استقرار شبكة الكهرباء المعرضة لتقلبات إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، حددت الحكومة الصينية هدفا يتمثل في الوصول إلى إنتاج 110 جيجاوات من المحطات النووية  بحلول عام 2030، أي بزيادة نسبتها 76% عن الإنتاج في نهاية العام الماضي. ويعد هذا التوسع السريع جزءا من جهود الصين لتجاوز فرنسا والولايات المتحدة لتصبح أكبر دولة منتجة للطاقة النووية في العالم قبل نهاية العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تواجه الصين صعوبات في تحقيق هذه الطموحات، حيث  أخفقت الصين في تحقيق أهدافها السابقة المتمثلة في الوصول إلى 58 جيجاوات بحلول عام 2020 و70 جيجاوات بحلول عام 2025، بعد تجميد الموافقات لعدة سنوات عقب كارثة انصهار محطة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011، فضلا عن اختناقات سلاسل التوريد التي أعقبت جائحة كورونا.</div></p>

الصين: 8 مفاعلات نووية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت قناة "فوكس نيوز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن استيفاء أربع شركات تكنولوجية للموعد النهائي الذي حددته إدارته لتطوير مفاعلات نووية متقدمة ممولة بالكامل من القطاع الخاص، في خطوة تمثل تحولاً تاريخياً وغير مسبوق في قطاع الطاقة الأمريكي. ووصفت القناة هذا الإنجاز بأنه المرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود التي تشهد فيها الولايات المتحدة هذا المستوى من التقدم الفعلي في تصميم وبناء مفاعلات جديدة، مما يمثل إعادة إحياء صناعة الطاقة النووية الوطنية بعد عقود من الركود والتراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الرئيس ترامب في تصريحاته للشبكة الإخبارية أن عمليات الموافقة والإنشاء التي كانت تستغرق سابقاً ست سنوات أو أكثر قد جرى تسريعها بشكل كبير بفضل التسهيلات التنظيمية والدعم الحكومي، مؤكداً أن الولايات المتحدة استعادت مكانتها الريادية وتتصدر العالم الآن في مجال طاقة الجيل التالي النووية. واختتم ترامب تصريحه بعبارات حماسية تعكس رؤيته الاقتصادية للبلاد، معلناً أن "أمريكا تبني من جديد.. أمريكا تحلم من جديد"، في إشارة إلى بداية عصر ذهبي جديد للاستقلالية والتفوق التكنولوجي في مجال الطاقة.</div></p>

ترامب يعلن ثورة نووية غير مسبوقة

<p class='article-text'>مارثا مير<br>تتسابق شركات الطاقة لجمع الأموال عبر الاكتتابات العامة الأولية بأسرع وتيرة تشهدها منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، مستغلة سعي المستثمرين الحثيث عن مسارات جديدة للمراهنة على الطفرة التي تشهدها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجحت الطروحات العامة لشركات الطاقة في جمع 12.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لبيانات مؤسسة «ديلوجيك» (Dealogic). </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى نصف سنوي تسجله هذه الطروحات منذ ذروة فقاعة دوت كوم في أواخر عام 1999، وأعلى حصيلة للنصف الأول على الإطلاق؛ متجاوزاً بكثير إجمالي حصيلة عام 2025 بأكمله والتي توقفت عند 4.3 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة التمويلية في وقت أصبح فيه تأمين كميات الطاقة الهائلة لتشغيل مراكز البيانات يمثل عنق الزجاجة الحقيقي في طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي التي تقدر بتريليونات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق كريس دندرينوس، محلل الطاقة النظيفة لدى بنك «آر بي سي»، على هذا المشهد قائلاً: «بدأ المستثمرون أولاً بشراء أسهم الشركات المرتبطة مباشرة بالذكاء الاصطناعي مثل إنفيديا. </div></p><p class='article-text'>ثم تراجعوا خطوة للوراء وتساءلوا: مهلاً، أليست كل رقاقة بحاجة إلى طاقة لتشغيلها؟ هذا الإدراك منح هذه الشركات قوة دفع هائلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات النمطية المخصصة للذكاء الاصطناعي تستهلك نحو 876 ألف ميجاوات/ساعة سنوياً، ما يعادل تقريبا الاستهلاك الكهربائي لكل منازل دينة بحجم جلاسكو أو سولت ليك.</div></p><p class='article-text'>وتشير توقعات شركة «آي سي إف» الاستشارية إلى أن الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة سيرتفع بنسبة 39 % بين عامي 2026 و2035، مدفوعا بشكل أساسي بالطلب المتعاظم من مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن المستثمرين الذين جنوا مكاسب طائلة من المراهنة على أسهم الرقائق الإلكترونية — التي دفعت أسواق الأسهم الأمريكية مؤخراً لتسجيل مستويات قياسية متتالية، بدأوا يتحولون تدريجياً نحو شركات «المعاول والرفوش»؛ وهو مصطلح يطلق على الشركات المعنية بتشييد البنية التحتية الأساسية لطفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى مانيش كابرا، رئيس إستراتيجية الأسهم الأمريكية لدى «سوسيتيه جنرال أن التوسع في قدرات الطاقة، وإعادة توطين الصناعات في الولايات المتحدة، والاستثمار في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي،، ستظل في صدارة توصياتنا الاستراتيجية لتوزيع المحافظ الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أطلقت شركة «جي إم أو» المزودة لصناديق المؤشرات المتداولة «صندوق مؤشرات لبنية الطاقة التحتية» لاقتناص عوائد الأسهم المرتبطة بتوليد الكهرباء، والشبكات، وبنية التوزيع.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع إدراج مجموعة «ستاندارد نيوكلير» للطاقة النووية في البورصة الأمريكية في وقت لاحق من يوليو الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بيل سميث، رئيس شركة «رينيسانس كابيتال» المتخصصة في بيانات الاكتتابات، أن سوق الطروحات لعام 2026 سيخلد في الذاكرة بفضل شركة «سبيس إكس»، وباعتباره أيضا «العام الذي مول البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الوافدة إلى السوق تبرز شركة «فورجنت باور سوليوشنز»، التي تصمم وتصنع معدات التوزيع الكهربائي المستخدمة في مراكز البيانات؛ حيث جمعت 1.7 مليار دولار من طرحها العام في فبراير الماضي، مستفيدة من الطلب القوي وفترات الانتظار الطويلة للحصول على تقنيات مثل المحولات والمفاتيح الكهربائية المستخدمة لحماية المعدات. </div></p><p class='article-text'>كما أتمت شركة «إنيو» الألمانية لصناعة محركات الغاز طرحاً بقيمة تقارب 2.8 مليار دولار في يونيو، مستفيدة من توجه مراكز البيانات المتزايد لتجاوز شبكات الكهرباء العامة المتهالكة، وتوليد طاقتها ذاتيا في مواقعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الطروحات الناجحة في الأسواق العامة على الشركات التقليدية، بل شملت تلك المنخرطة في مشاريع معقدة وكثيفة رأس المال مثل محطات الطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية، وسط ترحيب كبير من المستثمرين بدعم الشركات التي تطور تقنيات واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جوليان دومولين سميث، محلل الأبحاث لدى «جيفريز» المتخصص في الطاقة والمرافق أن ما يحدث «لحظة تتدفق فيها الأموال لتمويل وتغطية المشاريع الاستكشافية والمضاربة، ولم يعد الأمر حكراً على صناديق رأس المال الجريء أو الملكية الخاصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شركة «فيرفو»، التي أدرجت في البورصة في مايو وجمعت قرابة 2.2 مليار دولار، تعد نموذجاً بارزاً، إذ تعمل على تطوير تقنيات الجيل الجديد من الطاقة الحرارية الأرضية عبر استخدام أساليب حفر آبار النفط والغاز للوصول إلى الحرارة الجوفية. </div></p><p class='article-text'>وخلافاً للطرق التقليدية الشائعة التي تعتمد على جيوب حرارية طبيعية، فإن تقنيات الجيل الجديد تخضع حاليا لمشاريع تجريبية في الولايات المتحدة. ووفقاً لنشرة «فيرفو»، تعتزم الشركة إنفاق 1.2 مليار دولار خلال العام المقبل لتطوير محطتها في ولاية يوتا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب آفاق النمو، ينجذب المستثمرون إلى التقييمات المنخفضة نسبياً لشركات الطاقة؛ حيث يتداول القطاع بمكرر ربحية يبلغ 18 ضعفاً، مقارنة بمكرر ربحية يصل إلى 40 ضعفاً لقطاع تكنولوجيا المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الشغف بالاكتتابات يأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرة شركات التكنولوجيا العملاقة، التي حلقت أسهمها في السنوات الأخيرة، على تحويل إنفاقها الرأسمالي الضخم إلى أرباح ملموسة، ما دفع كثير من المتداولين للبحث عن شركات أصغر أو قطاعات أخرى مرشحة للاستفادة من هذه الموجة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الزخم الهائل، تبرز ملامح قلق من سلوك المستثمرين الذين يتهافتون على شراء الأسهم الساخنة عند الطرح لبيعها سريعاً بعد الإدراج.</div></p><p class='article-text'>وتشير بيانات «ديلوجيك» إلى أن نحو ثلثي شركات الطاقة التي طرحت هذا العام والعام الماضي تتداول حاليا بأقل من سعر طرحها، مقارنة بأقل من 40 % فقط للاكتتابات المتعثرة في القطاعات الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تتداول شركة «إكس إنرجي» لتطوير المفاعلات النووية النمطية الصغيرة، والمدعومة من شركة «أمازون»، بأقل بنسبة 33 % من سعر طرحها البالغ 23 دولاراً منذ إدراجها في أبريل. </div></p><p class='article-text'>كما خسرت شركة «إي روك» لمولدات الغاز 42 % من قيمتها منذ طرحها في يونيو، وهبط سهم «فيرمي» لطاقة مراكز البيانات بنسبة 68 % منذ دخولها السوق في سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «ديب فيشن»، التي تصمم مفاعلات نووية لدفنها في آبار تحت الأرض بعمق ميل، فقد جمعت 40 مليون دولار فقط في يونيو، وهو ما يقل بنسبة 73 % عن هدفها الأولي، وتتداول أسهمها حالياً بأقل من ثلث سعر افتتاحها في وول ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف برايان كيسينز، مدير المحافظ لدى «تورتواز كابيتال» المتخصصة في الطاقة، هذا السلوك بقوله إن بعض المتداولين يدخلون الاكتتابات لبيع الأسهم سريعاً وتحقيق ربح خاطف ثم الانتقال إلى الطرح التالي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن على البنوك الاستثمارية وضع «تقييمات منطقية» وتوخي الحذر من بيع الأسهم لمستثمرين يبحثون عن البيع السريع.</p><p class='article-text'>ويعقب دندرينوس من بنك «آر بي سي» إذا كنت تعتقد أن الاكتتاب العام سينجح حتماً، فإن الأمر يبدو في نظر البعض بمثابة الحصول على أموال مجانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات مثل «إكس إنرجي» و«ديب فيشن» على تطوير تقنيات يرى المتشككون أنها لم تثبت جدواها التجارية أو الفنية بعد؛ لذا يرى جيف أوزبورن، محلل الاستدامة وتحول الطاقة لدى «تي دي كوين»، أن الشركات التي تحقق أداء أفضل في السوق هي تلك التي «تمتلك أعمالاً حقيقية قائمة بالفعل على أرض الواقع»، وليست مجرد «تجارب علمية في المختبرات».</div></p>

طفرة الاكتتابات في قطاع الطاقة رهان المستثمرين الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو سطح حاملة الطائرات، للوهلة الأولى، شبيها بمدرج مطار عادي مغطى بالإسفلت أو الخرسانة، لكنه في الحقيقة يختلف عنه تماما. فهذا السطح، الذي تنطلق منه المقاتلات وتهبط عليه وسط ظروف بحرية قاسية، يُصنع من فولاذ بحري عالي المتانة صُمم خصيصًا لتحمل أوزان الطائرات الضخمة، والحرارة الشديدة، والعمليات العسكرية المتواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد حاملات الطائرات من أكثر القطع البحرية تعقيدا في العالم، إذ تضم مفاعلات نووية وأنظمة إطلاق واستعادة للطائرات، إلى جانب آلاف أفراد الطاقم. ومع ذلك، يبقى سطح الطيران أهم عنصر فيها، لأنه يمثل المدرج الذي تعتمد عليه جميع عمليات الإقلاع والهبوط في عرض البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الخشب إلى الفولاذ المدرع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المراحل الأولى من تطور حاملات الطائرات، كانت أسطح الطيران تُبنى من ألواح خشبية مثبتة فوق هيكل فولاذي. لكن مع تصاعد وتيرة الحروب وتطور الطائرات العسكرية، لم يعد الخشب قادرا على تحمل الضغوط الهائلة، ما دفع المصممين إلى اعتماد أسطح فولاذية مدرعة منذ الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الهدف من استخدام الفولاذ توفير سطح أكثر صلابة فحسب، بل أيضا تحويله إلى جزء أساسي من الهيكل الإنشائي للسفينة، بما يمنحها قوة إضافية وقدرة أكبر على تحمل الضربات والانفجارات. كما يوفر هذا السطح حماية للطائرات المخزنة داخل الحظيرة أسفل سطح الطيران في حال تعرض السفينة لهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل سماكة ألواح الفولاذ المستخدمة في حاملات الطائرات من المعلومات العسكرية الحساسة، إلا أنها تُصمم لتتحمل الهبوط العنيف للمقاتلات والإجهاد المستمر الناتج عن العمليات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئة عمل لا ترحم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتعرض سطح حاملة الطائرات يوميًا لظروف قاسية يصعب العثور على مثيل لها في أي منشأة أخرى. فهو يتحمل حرارة عوادم المحركات والحارق اللاحق للطائرات النفاثة، واحتكاك الإطارات عند الهبوط، والصدمات الناتجة عن أسلاك الإيقاف، إضافة إلى الوقود والسوائل الهيدروليكية ورذاذ مياه البحر والرياح والأمواج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، لا يُترك الفولاذ مكشوفا، بل يُغطى بطبقة خاصة مانعة للانزلاق تتميز بمقاومة عالية للحرارة والتآكل. ولا تقتصر وظيفة هذه الطبقة على حماية السطح، بل توفر أيضًا احتكاكًا كافيًا يمنع انزلاق الطائرات ومركبات الخدمة وأفراد الطاقم أثناء تنفيذ العمليات، خاصة في الظروف الجوية الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صيانة مستمرة للحفاظ على الكفاءة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، تتعرض الطبقة الواقية للتآكل بسبب الاستخدام المكثف، ما يستدعي إعادة تطبيقها بشكل دوري. ويعتمد عمرها الافتراضي على نوع المادة المستخدمة وكثافة العمليات التي يشهدها السطح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، خضعت حاملة الطائرات الأمريكية USS Gerald R. Ford لأول عملية استبدال كاملة للطلاء المانع للانزلاق منذ دخولها الخدمة عام 2017، واستغرقت العملية نحو ثلاثة أسابيع، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر استخدام هذا الطلاء المتخصص على حاملات الطائرات، بل يدخل أيضًا في تجهيز العديد من السفن العسكرية الأخرى، فيما تواصل القوات البحرية تطوير مواد أكثر متانة وسرعة في التطبيق لتقليل فترات الصيانة.</div></p>

ليست خرسانة ولا إسفلت.. ما سر قوة أسطح حاملات الطائرات؟

<p class='article-text'>عندما قرر عضو جمعية نيويورك، أليكس بوريس، السعي للحصول على ترقية إلى الكونغرس، وقفت صناعة التكنولوجيا في طريقه، فقد أثارت تشريعات بوريس التي تنظم الذكاء الاصطناعي غضب مجموعة سياسية مدعومة من مستثمري شركة "أوبن أيه آي" (OpenAI)، مما دفعها لإنفاق أكثر من 7 ملايين دولار على إعلانات مصممة لإسقاط المهندس السابق في مجال الكمبيوتر، الذي يخوض منافسة شرسة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي يوم 23 يونيو عن دائرة انتخابية في مانهاتن.</p><p class='article-text'>وتضم هذه المجموعة، "قيادة المستقبل" (Leading the Future)، في قائمة متبرعيها عمالقة من وادي السيليكون، وكبار مستثمري رأس المال الاستثماري، وشخصيات من إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمهورية.</p><p class='article-text'>وقد اشتكى بوريس من هذا الإنفاق، محذراً من أنه سيردع المشرعين في الولايات وأعضاء الكونغرس الآخرين عن محاولة كبح جماح هذه الصناعة سريعة النمو. وسرعان ما أصبح بوريس قصة تحذيرية معروفة على المستوى الوطني لسياسي "مستضعف" يقاتل ضد تيار جارف من أموال شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ا<b>لخطوط الفاصلة</b></p><p class='article-text'>لكن، هبَّ جناح آخر من وادي السيليكون لإنقاذ بوريس؛ حيث أنفقت مجموعات سياسية ممولة جزئياً من شركة "أنثروبيك"  صانعة روبوت الدردشة "كلود"- أكثر من 10 ملايين دولار لدعم حملة بوريس. كما تعهد الملياردير في مجال العملات المشفرة، كريس لارسن، وهو مستثمر في "أنثروبيك"، بتقديم 3.5 مليون دولار إضافية.</p><p class='article-text'>أصبحت دائرة بوريس الانتخابية الآن بمثابة معركة بالوكالة لرؤيتين متناقضتين حول كيفية تعامل الحكومة مع صناعة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويزيد من حدة التوتر عمل بوريس السابق في شركة "بالانتير"، التي استقال منها خلال فترة ولاية ترامب الأولى بسبب ما قال إنها مخاوف بشأن عمل الشركة في مجال إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>يقول مورتن باي، الباحث في مركز المستقبل الرقمي بجامعة جنوب كاليفورنيا: "لقد رُسمت الخطوط الفاصلة، وهذه الانتخابات التمهيدية هي تعبير كبير عن ذلك. الانقسام الجوهري يتعلق بالتنظيم؛ سواء كنت معه أم ضده".</p><p class='article-text'><b>انقسام تقني</b></p><p class='article-text'>يعكس هذا الانقسام صراعاً مماثلاً داخل وادي السيليكون؛ فبعض عمالقة التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك، تبنوا ترامب وحركته، بالإضافة إلى فكرة تقييد أو إلغاء معظم اللوائح الحكومية. لكن جزءاً كبيراً من الصناعة لا يزال ديمقراطياً تقليدياً، ويؤيد وجود بعض الضمانات الحكومية.وقد أنفقت "قيادة المستقبل" -الممولة من متبرعين كبار لترامب مثل رئيس "أوبن أيه آي" غريغ بروكمان، والمستثمر مارك أندريسين، والمؤسس المشارك لـ "بالانتير" جو لونسديل- مبلغ 7.6 مليون دولار من خلال شركة تابعة ضد بوريس.</p><p class='article-text'>وتقول لجنة العمل السياسي هذه، التي تشكلت العام الماضي كقوة سياسية رئيسية لصناعة الذكاء الاصطناعي، إنها تدعم تنظيم الذكاء الاصطناعي ولكنها ترى أن الكونغرس هو من يجب أن يقود هذا المسار. وتزعم المجموعة أن بوريس هو المرشح الوحيد "المشترى والمدفوع الثمن".</p><p class='article-text'>يقول جوش فلاستو، أحد قادة "قيادة المستقبل": "كما قلنا منذ اليوم الأول، ستنفق أنثروبيك ومستثمروها ومجموعات المال السياسي المظلم التي تمولها الملايين لإيصال أليكس بوريس إلى الكونغرس، وهذا بالضبط ما حدث".</p><p class='article-text'>يشير بوريس إلى سجله الخاص في صياغة تشريعات سلامة الذكاء الاصطناعي كدليل على كيفية تعامله مع هذه القضية على المستوى الفيدرالي. ويُعتبر التشريع الذي قاده، والمعروف باسم "قانون RAISE"، من بين أكثر المحاولات شمولاً من قبل ولاية للسيطرة على التكنولوجيا الجديدة؛ حيث يلزم شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بتقديم تقارير حول الضمانات ضد المخاطر "الكارثية" التي قد تصيب أكثر من 50 شخصاً، مثل سيناريوهات الخيال العلمي كإذابة مفاعلات نووية أو هندسة فيروسات جديدة.</p><p class='article-text'><b>معيار وطني</b></p><p class='article-text'>وقد عارضت "قيادة المستقبل" مقترح بوريس الأصلي، لكنها وافقت على نسخة معدلة أصبحت قانوناً. ومع ذلك، أوضحت اللجنة أنها لم تسامح بوريس، وتصف وجهات نظره بأنها متطرفة، إن "قانون RAISE" هو من نوع اللوائح التي سيتم إلغاؤها بموجب إطار عمل الذكاء الاصطناعي المقترح من قبل ترامب، والذي سيمنع الولايات من سن قواعدها الخاصة للذكاء الاصطناعي ليتمكن الكونغرس من إنشاء معيار وطني. ومع ذلك، لم يحدث تحرك يذكر في واشنطن للقيام بذلك، مما ترك الصناعة فعلياً بدون تنظيم على المستوى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>إن "قانون RAISE" هو من نوع اللوائح التي سيتم إلغاؤها بموجب إطار عمل الذكاء الاصطناعي المقترح من قبل ترامب، والذي سيمنع الولايات من سن قواعدها الخاصة للذكاء الاصطناعي ليتمكن الكونغرس من إنشاء معيار وطني. ومع ذلك، لم يحدث تحرك يذكر في واشنطن للقيام بذلك، مما ترك الصناعة فعلياً بدون تنظيم على المستوى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وقد تبنى العديد من منافسي بوريس في السباق لخلافة النائب الديمقراطي المتقاعد جيري نادلر ادعاء "قيادة المستقبل" بأن بوريس مجرد أداة لمنافس تجاري لـ "أوبن أيه آي". وتمتد دائرة نادلر الانتخابية الثانية عشرة عبر شمال ووسط مانهاتن، وهي واحدة من أغنى الدوائر وأكثرها ديمقراطية في البلاد. وفي المناظرات الأخيرة، زعم خصوم بوريس أنه مجرد "بيدق" في معركة الشركات.</p><p class='article-text'>يقول جاك شلوسبيرغ، وريث عائلة كينيدي وشخصية التواصل الاجتماعي الذي يترشح أيضاً للمقعد: "أنت في وسط حرب أهلية بين أوبن أيه آي وأنثروبيك. لا علاقة للأمر بالوقوف في وجه كبار المتبرعين لترامب".</p><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد بوريس وحلفاؤه أن خصومه يحاولون فقط تضليل الناخبين. وقال بوريس في بيان: "بدأ هذا السباق بتعهد كبار متبرعي الذكاء الاصطناعي بإنفاق 10 ملايين دولار لإيقافي لأنهم خافوا بعد أن مررت أقوى قانون لسلامة الذكاء الاصطناعي في البلاد. منذ ذلك الحين، اتحد كل من يدعم تنظيم وسلامة الذكاء الاصطناعي -من المعلمين إلى عمال التكنولوجيا، ومن دعاة سلامة الذكاء الاصطناعي إلى النشطاء التقدميين- لاتخاذ الجانب الآخر. هذه ليست شركة ضد أخرى، هذه أيدولوجية ضد أخرى: تنظيم الأقوياء وحماية الناس، أو عدم القيام بذلك".</p><p class='article-text'><b>قيادة المستقبل</b></p><p class='article-text'>يدير براد كارسون، وهو عضو كونغرس ديمقراطي سابق من أوكلاهوما، لجنة العمل السياسي "Public First"، التي أنفقت أكثر من 6 ملايين دولار لدعم بوريس. وقد أُنشئت اللجنة صراحةً لمواجهة "قيادة المستقبل" وكانت نتيجة لمؤسسة غير ربحية ساعد كارسون في تمويلها للدفع نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في مقابلة، استنكر كارسون الإيحاء بأن هذا الكيان هو مجرد أداة لـ "أنثروبيك"، وقال إنه جمع 30 مليون دولار من منظمات غير حكومية قبل أن تقدم "أنثروبيك" مساهمة قدرها 20 مليون دولار. وقال كارسون: "الأمر ليس مجرد مليارديرين يتقاتلان، بل حركتان فلسفيتان تتقاتلان. وكلهم لديهم مؤيدون أثرياء".</p><p class='article-text'>وذكر كريس لارسن، الملياردير في مجال العملات المشفرة الذي تعهد بـ 3.5 مليون دولار لصالح بوريس، في بيان أن قراره بالتدخل "جاء نتيجة مباشرة لتهديدات أوبن أيه آي بجعل المرشحين الذين يسعون لتنظيم منطقي عبرة لغيرهم".</p><p class='article-text'>وأشار الباحث مورتن باي إلى أن هذه الدائرة الانتخابية غريبة بالنسبة للمجموعات الأكثر ودية تجاه ترامب للاستثمار فيها لأنها ليبرالية للغاية. وفي الواقع، فإن المنافس الرئيسي لبوريس على الترشيح، عضو الجمعية ميكا لاشر، أيد قانون بوريس (RAISE). وقال كارسون إن مجموعته تريد فوز بوريس، لكنها لا تمانع في فوز لاشر.</p>

ديمقراطية الخوارزميات.. الـ AI يمتلك مقعد الكونغرس بـــ 17 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تحولت مراكز البيانات إلى سلاح جيوسياسي؟ ولماذا قد يعيد الذكاء الاصطناعي رسم خريطة القوة الاقتصادية العالمية؟</div></p><p class='article-text'>في القرن العشرين، كان السؤال الذي يحدد مصير الدول هو: من يملك النفط؟ أما في القرن الحادي والعشرين، فقد أصبح السؤال مختلفاً تماماً: من يملك الكهرباء الكافية لتشغيل الذكاء الاصطناعي؟ قد يبدو هذا التساؤل مبالغاً فيه للوهلة الأولى، فالعالم لا يزال يعتمد على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز والفحم، ولا يزال الذكاء الاصطناعي بالنسبة للكثيرين مجرد أداة بسيطة لكتابة النصوص أو توليد الصور والفيديوهات.</p><p class='article-text'>هكذا يبدو الأمر ظاهرياً لكن خلف هذه الواجهة البسيطة، تتشكل واحدة من أكبر التحولات الاقتصادية والجيوسياسية منذ الثورة الصناعية. ففي الوقت الذي ينشغل فيه المستخدمون بإنتاج المحتوى خلال ثوانٍ، تخوض الحكومات وشركات التكنولوجيا معركة مختلفة تماماً؛ معركة لا تدور حول الخوارزميات فقط، بل تدور رحاها حول الكهرباء والمياه والأراضي ومحطات التوليد وشبكات النقل ومصادر الوقود. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، قد يصل استهلاك مراكز البيانات عالمياً إلى نحو 945 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، أي ما يقارب ضعف المستويات الحالية، في وتيرة نمو متسارعة يُعد الذكاء الاصطناعي محركها الرئيسي، ليعيد بذلك تعريف العلاقة جذرياً بين التكنولوجيا والطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما ظهر الإنترنت تجارياً في التسعينيات، احتاج العالم إلى شبكات اتصالات جديدة، ومع انتشار الهواتف الذكية، برزت الحاجة لشبكات الجيل الرابع والخامس. أما الذكاء الاصطناعي، فيتطلب شيئاً مختلفاً تماماً: طاقة هائلة لا تتوقف. فكل نموذج ذكاء اصطناعي متقدم يعتمد على مراكز بيانات ضخمة تضم عشرات الآلاف من المعالجات المتخصصة التي تعمل على مدار الساعة. وتستهلك كل عملية تدريب أو استدلال أو تحليل كميات ضخمة من الكهرباء وتولد حرارة هائلة، وكلما زادت قدرة النموذج، تضاعفت حاجته إلى الحوسبة والطاقة. وهنا تبرز المشكلة الأساسية؛ فالتطور في الذكاء الاصطناعي يحدث بسرعة هائلة، بينما يحتاج بناء محطات الكهرباء وشبكات النقل ومشروعات الطاقة لسنوات طويلة، لتسبق التكنولوجيا، وللمرة الأولى منذ عقود، البنية التحتية التي تدعمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان الذكاء الاصطناعي موضوعاً يناقشه المهندسون والباحثون، أما اليوم فقد بات يتصدر طاولات وزراء الطاقة والاقتصاد ومستشاري الأمن القومي. فقد أدركت الدول الكبرى أن التفوق في هذا المجال لن يُحسم بجودة الخوارزميات أو حجم البيانات فحسب، بل بقدرة الدولة على توفير الكهرباء الكافية لتشغيل تلك الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'>وتحولت مراكز البيانات تدريجياً إلى أصول استراتيجية، تنظر إليها الحكومات بالطريقة نفسها التي تنظر بها إلى الموانئ أو المصافي النفطية أو البنية التحتية العسكرية، ليصبح السؤال الملح في واشنطن وبكين وبروكسل ليس: كيف نطور الذكاء الاصطناعي؟ بل: كيف نوفر الطاقة اللازمة له؟</p><h2>عودة الرهان على الطاقة النووية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل سنوات قليلة فقط، كان كثير من السياسيين في الغرب يتحدثون عن مستقبل يعتمد بالكامل تقريباً على الطاقة المتجددة، لكن الذكاء الاصطناعي أعاد فتح النقاش من جديد. فالمشكلة لا تكمن في قدرة الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح على إنتاج الكهرباء، بل في تذبذب إنتاجها؛ فمراكز البيانات لا تستطيع التوقف عندما تغيب الشمس، ولا يمكنها تقليل نشاطها عندما تهدأ الرياح، بل تحتاج إلى كهرباء مستقرة على مدار الساعة. وهنا عاد الاهتمام بقوة بالطاقة النووية، حيث وقعت شركات التكنولوجيا الكبرى مؤخراً اتفاقيات لدعم مشروعات نووية أو تطوير مفاعلات صغيرة. ويرى الخبراء أن الذكاء الاصطناعي قد يعيد إحياء الصناعة النووية عالمياً بعد سنوات من التراجع، ليس لأنها الأرخص، بل لكونها من المصادر القليلة القادرة على توفير كهرباء مستقرة بكميات ضخمة لسنوات طويلة.</div></p><h2>سباق النفوذ بين واشنطن وبكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من أكثر التحولات السياسية أهمية خلال العامين الماضيين عودة ملف الطاقة إلى قلب النقاش الاستراتيجي الأمريكي. فقد دفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو تسريع إجراءات بناء مراكز البيانات وتوسيع البنية التحتية الكهربائية اللازمة لدعم الذكاء الاصطناعي، ودعمت استمرار مصادر تقليدية كالغاز والفحم بالتوازي مع مشروعات نووية جديدة. </div></p><p class='article-text'>وتستند هذه السياسات إلى فكرة بسيطة: لا يمكن للولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها التقني إذا استمرت الصين في بناء قدرات كهربائية بوتيرة متسارعة. فالصين تلعب لعبة مختلفة، ولا تراهن على مصدر واحد، بل تبني مزيجاً من الفحم والطاقة النووية والشمسية والمائية لضمان توفر الكهرباء مهما كانت الظروف، لتصبح وفرة الكهرباء ميزة استراتيجية توازي الموارد الطبيعية، ويتحول الحديث عن الطاقة من قضية بيئية إلى صراع وتنافس استراتيجي.</p><h2>المياه.. الأزمة التي لا يتحدث عنها أحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الكهرباء هي الوقود، فإن المياه تمثل نظام التبريد الأساسي. تنتج مراكز البيانات الحديثة كميات هائلة من الحرارة التي يجب التخلص منها باستمرار عبر أنظمة تبريد تعتمد غالباً على المياه. ومع ازدياد حجم هذه المراكز، يرتفع استهلاك المياه ليضيف ضغطاً جديداً على موارد العالم المائية التي تعاني أصلاً. وقد أدى هذا التحدي إلى ظهور اعتراضات من المجتمعات المحلية في بعض المناطق ضد إقامة مراكز بيانات جديدة، مما دفع الحكومات لدراسة تأثير هذه المشروعات على الموارد المحلية بعناية فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال القرن الماضي، منحت وفرة النفط بعض الدول نفوذاً استثنائياً، وفي المستقبل، قد تتمتع الدول التي تملك كهرباء رخيصة ومستقرة بميزة مشابهة. فالدول القادرة على إنتاج الطاقة بكلفة منخفضة، والتي تمتلك شبكات قوية ومساحات واسعة ومصادر مياه كافية، ستكون الوجهة المثالية لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي. ولهذا السبب، بدأ المستثمرون يعيدون قراءة خريطة العالم، حيث لم تعد المواقع المثالية هي الأقرب للأسواق، بل الأقرب لمصادر الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا، يبرز الخليج العربي كأحد أكبر المستفيدين المحتملين من هذا التحول، لامتلاكه مزيجاً نادراً يجمع بين وفرة رؤوس الأموال، والقدرات المتقدمة في قطاع الطاقة، والبنية التحتية الحديثة، والموقع الاستراتيجي الذي يربط القارات الثلاث. وتدفع هذه المعطيات دول الخليج للسعي بقوة نحو جذب استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والحوسبة، فإذا كان النفط قد صنع ثروة المنطقة في القرن العشرين، فقد تصبح الطاقة المشغلة للذكاء الاصطناعي عماد اقتصادها في القرن الحادي والعشرين.</div></p><h2>من سيدفع فاتورة هذا التحول؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأهم لا يتعلق فقط بحجم استهلاك الكهرباء اليوم، بل بمن سيتحمل التكلفة عندما يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من كل شيء. حتى الآن، تتحمل شركات التكنولوجيا النفقات الكبرى عبر استثمارات بمليارات الدولارات، لكن هذه المرحلة لن تدوم. فمع ضرورة تحول هذه الاستثمارات إلى عوائد، سترتفع أسعار الخدمات وتصبح نماذج التسعير أكثر ارتباطاً بالاستهلاك الفعلي. وهذا يعني بالنسبة لأصحاب الأعمال أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة إنتاجية لتوفير الوقت، بل بنية تحتية جديدة؛ ومن يبني منتجات وخدمات تحقق قيمة اقتصادية حقيقية فوق هذه البنية هو من سيصمد، تماماً كما حدث في ثورة الإنترنت، حيث كان الفائزون هم من بنوا أعمالاً فوقه، وليس من اكتفوا باستخدامه فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظاهر، تبدو القصة محصورة في الخوارزميات والنماذج اللغوية وتوليد الصور، لكن تحت السطح، تدور قصة محطات كهرباء، ووقود نووي، وشبكات نقل، وسدود، وموارد مائية، واستثمارات ضخمة. إنها قصة البنية التحتية التي ستحدد من سيقود الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة. ولهذا، فإن السؤال الأهم في عصر الذكاء الاصطناعي ليس: "ما هو النموذج الأقوى؟" بل: "من يملك الطاقة الكافية لتشغيله؟" لأن الدولة التي تمتلك الإجابة، ستمتلك حتماً مفاتيح القوة في العقود القادمة.</div></p>

صراع تكنولوجي وجيوسياسي.. من يمتلك مفاتيح القوة في حرب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>في الطرف الشرقي من السهوب الكازاخستانية، عند ملتقى جبال ألتاي بضفاف نهر إرتش، يقبع مرفقٌ صغير الحجم بليغ الأثر؛ لا يحرس مالاً ولا ذهباً، وإنّما يحفظ تسعين طناً من سداسي فلوريد اليورانيوم المنخفض التخصيب، تكفي وحدها لتشغيل مدينة كبيرة على مدار ثلاث سنوات. هذا هو "بنك الوقود النووي" التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنشأة الأولى من نوعها في العالم، والتي اختارت أستانا استضافتها على أراضيها لتحويل سجلّها في نزع السلاح إلى رأسمال دبلوماسي طويل الأمد.</p><p class='article-text'>تعود الأضواء اليوم إلى بنك الوقود مع تصاعد الحديث عن دور كازاخستاني محتمل في احتواء مخزون اليورانيوم الإيراني المخصَّب بنسبة 60%، الذي تُقدّره الوكالة بنحو 440 كيلوغراماً. غير أنّ المتخصّصين يحذّرون من أنّ بنك "أولبا" في صيغته الحالية، غير مهيأ قانونياً لاستقبال يورانيوم عالي التخصيب، وأنّ أيّ ترتيب من هذا القبيل سيتطلّب إطاراً قانونياً مستقلاً، وبنيةً تحتيةً مخصّصة، وتمويلاً جديداً.</p><h2>من فكرة إلى مؤسسة</h2><p class='article-text'>تعود الفكرة إلى عام 2006، حين تبنّت مبادرة "التهديد النووي"، وهي منظمة أميركية غير حكومية أسّسها السيناتور الديمقراطي سام نان ورجل الإعلام تيد ترنر، مشروعاً لإنشاء احتياطي دولي للوقود النووي، يقطع الطريق على الدول التي تتذرّع برغبتها في تخصيب اليورانيوم محلّياً للتمدّد نحو القدرات العسكرية. ويتلقى البنك تمويلاً من عدة دولة، ن بينها دولة الإمارات. وتبرّع الملياردير الأميركي وارن بافيت بمبلغ 50 مليون دولار لإطلاق المشروع في 2006، شريطة أن تستكمل الدول الأعضاء 100 مليون دولار إضافية.</p><p class='article-text'>استجابت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفكرة، وأقرّ مجلس محافظيها في 3 ديسمبر 2010 إنشاء البنك رسمياً. وبعد عام واحد، عرضت كازاخستان احتضانه على أراضيها، استناداً إلى موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية النووية الموروثة عن الحقبة السوفييتية، وخصوصاً إلى سجلّها المعنوي الذي شكّله قرار الرئيس الراحل نور سلطان نزارباييف التخلّي طوعاً عن الترسانة النووية الرابعة في العالم مطلع التسعينيات.</p><h2>ولادة عسيرة</h2><p class='article-text'>استغرقت المفاوضات أربع سنوات كاملة من العمل التقني والقانوني، تُوّجت بتوقيع "اتفاقية الدولة المضيفة" في أغسطس 2015 بين وزارة الخارجية الكازاخستانية والوكالة الدولية. ثم تتالت الاتفاقات؛ إطار العبور عبر الأراضي الروسية في يونيو 2015، واتفاق مماثل مع الصين في أبريل 2017. وفي 29 أغسطس 2017، وهو اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية، جرت مراسم الافتتاح في أستانا، إذ سلّم نزارباييف المفاتيح الرمزية للبنك إلى المدير العام للوكالة آنذاك يوكيا أمانو، في مشهد تجاوزت دلالاته السياسية حجم المنشأة الفعلي.</p><p class='article-text'>ومع وصول أوّل شحنة وقود إلى مصنع "أولبا" في مدينة أوسكامين في أكتوبر 2019، باتت المنشأة عاملة فعلياً، ووصفها المدير العام بالإنابة آنذاك كورنيل فيروتا بأنّها "أوّل مشروع تخوضه الوكالة بهذا الحجم من التعقيد القانوني والتشغيلي واللوجستي".</p><h2>أرقام ومواصفات</h2><p class='article-text'>الموقع: مصنع "أولبا" المعدني في مدينة أوسكامين بإقليم شرق كازاخستان، على بُعد نحو ألف كيلومتر من العاصمة أستانا.</p><p class='article-text'>السعة التخزينية: 90 طناً مترياً من سداسي فلوريد اليورانيوم منخفض التخصيب، الصالح لإنتاج وقود مفاعلات الماء الخفيف.</p><p class='article-text'>التمويل: 150 مليون دولار من تبرّعات طوعية تكفي لتشغيل البنك عشرين عاماً، توزّعت كالآتي: 50 مليوناً من مبادرة "التهديد النووي" (تبرّع بافيت)، 49.54 مليوناً من الولايات المتحدة، نحو 32 مليوناً من الاتحاد الأوروبي، 10 ملايين من كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة والكويت، 5 ملايين من النرويج، إضافةً إلى 400 ألف دولار من كازاخستان ذاتها.</p><p class='article-text'>المورّدون: شركة "كازأتومبروم" الكازاخستانية وشركة "أورانو سايكل" الفرنسية، عبر أكبر صفقة شراء أبرمتها الوكالة منذ تأسيسها عام 1957.</p><p class='article-text'>الملكية: ملكية قانونية كاملة للوكالة الدولية، فيما تتولّى كازاخستان مسؤولية الأمن والسلامة وفق نظام الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.</p><h2>فلسفة البنك</h2><p class='article-text'>لم يُصمَّم البنك ليُنافس السوق التجارية للوقود النووي، وإنّما ليكون شبكة أمان أخيرة تلجأ إليها الدول الأعضاء حين تعجز عن الحصول على الوقود من المصادر التقليدية، بسبب عقوبات أو أزمات إمداد أو اضطرابات سياسية. والشرط الجوهري، كما تنصّ الاتفاقية، أن يُستخدم اليورانيوم حصراً لإنتاج وقود مفاعلات الطاقة، وأن تدخل الدولة المستفيدة في اتفاقية توريد مع الوكالة تتعهّد بموجبها بعدم تحويله إلى أيّ نشاط عسكري.</p><p class='article-text'>غير أنّ القيمة الحقيقية للبنك أبعد من البُعد التشغيلي.. فهو، بحسب وزير الطاقة الأميركي الأسبق إرنست مونيز، يضع الدول الطامحة إلى التخصيب الذاتي أمام سؤال محرج؛ لماذا تتكبّد دولة ما كلفة باهظة لبناء منشآت تخصيب مستقلّة، ما دامت تستطيع الحصول على الوقود من احتياطي أممي مضمون؟ هنا تكمن وظيفة البنك كأداة ردع ناعمة في معادلة منع الانتشار النووي.</p><h2>رأسمال دبلوماسي</h2><p class='article-text'>ورثت كازاخستان بُعيد استقلالها عام 1991 ترسانةً ضخمة من الأسلحة النووية السوفييتية، إلى جانب موقع التجارب في "سيميبالاتينسك" الذي شهد أكثر من 400 تفجير نووي. اختار نزارباييف إغلاق الموقع رسمياً في 29 أغسطس 1991، وهو التاريخ نفسه الذي اختير لاحقاً لافتتاح بنك الوقود النووي، وتسليم الترسانة إلى روسيا، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي دولةً غير نووية.</p><p class='article-text'>هذا الإرث منح أستانا موقعاً تفاوضياً فريداً؛ فهي أكبر منتج لليورانيوم الطبيعي في العالم، تملك سلسلة قيمة نووية متكاملة، ولها سجلٌّ نظيف في الالتزام بالضمانات الدولية. وقد استثمرت هذا الرصيد في استضافة جولتَين من مفاوضات (5+1) مع إيران في مدينة ألما-آتا عام 2013، ثم في تزويد طهران بستّين طناً من اليورانيوم الطبيعي ضمن تنفيذ الاتفاق النووي عام 2015.</p><p class='article-text'>تبقى الحقيقة الثابتة أنّ هذا المرفق الصغير، القابع على حافة آسيا الوسطى، أصبح في غضون أقلّ من عقد من الزمن نموذجاً عملياً لتحويل الإرث النووي السوفييتي إلى أداة دبلوماسية، ورمزاً لإمكان جعل التعاون متعدّد الأطراف بديلاً واقعياً عن سباق التخصيب.</p>

الإمارات ساهمت في تمويله وتدشينه عام 2015

بنك الوقود النووي في كازاخستان.. هل يصبح المحطة الختامية لليورانيوم الإيراني؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عام 1979 توقفت المفاعلات النووية في جزيرة «ثري مايل آيلاند» الأمريكية بعد حادث هزّ الثقة العالمية بالطاقة النووية، ثم جاءت كارثة تشيرنوبل عام 1986 لتدفع حكومات إلى مراجعة أو إبطاء مساراتها النووية لعقود.</div></p><p class='article-text'>فأغلقت ألمانيا مفاعلاتها تدريجياً حتى خرجت بالكامل من الطاقة النووية عام 2023، وجمدت اليابان معظم مفاعلاتها بعد فوكوشيما، وفي ذروة هذا التراجع العالمي كانت الإمارات تتخذ قراراً مختلفاً تماماً، قراراً احتاج قراءة مبكرة لشكل العالم القادم أكثر مما احتاج مجرد مشروع طاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عام 2009 أطلقت الإمارات برنامجها النووي السلمي، وفي سبتمبر 2024 دخلت الوحدة الرابعة من محطة براكة الخدمة التجارية لتصبح الإمارات أول دولة عربية تشغّل أربعة مفاعلات نووية سلمية بالكامل، بقدرة إنتاجية تبلغ 5600 ميغاواط توفّر نحو 25% من احتياجات الدولة الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>بعدها بسنوات قليلة عاد العالم نفسه إلى مراجعة حساباته، الحرب الروسية الأوكرانية كشفت هشاشة أمن الطاقة في أوروبا، وأعادت ملف الطاقة النووية إلى قلب النقاش الاستراتيجي العالمي.</p><p class='article-text'>ألمانيا عادت إلى مراجعة سياساتها الطاقية تحت ضغط أسعار الغاز وأمن الإمدادات، فرنسا أعلنت أكبر خطة لبناء مفاعلات جديدة منذ عقود، بريطانيا أطلقت أكبر توسع نووي منذ سبعين عاماً، واليابان أعادت تشغيل مفاعلات كانت متوقفة منذ فوكوشيما. العالم تغيّر، بينما كانت براكة تعمل بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع منذ بدايته تجاوز فكرة إنتاج الكهرباء، فالإمارات كانت تبني طبقة سيادية جديدة داخل اقتصادها، طبقة تقوم على استقرار الإمدادات في منطقة تعيش واحدة من أكثر البيئات الجيوسياسية تقلباً في العالم. </div></p><p class='article-text'>لهذا جاء البرنامج النووي ضمن رؤية طويلة المدى تهدف إلى حماية النمو الاقتصادي من تقلبات أسواق الطاقة والاضطرابات الإقليمية، وفي الوقت نفسه تدعم اقتصاداً يتوسع بسرعة في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتحلية المياه والصناعة والخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العقد المقبل سيصبح أمن الكهرباء جزءاً من أمن الاقتصاد نفسه، فمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والتحلية والصناعة المتقدمة تحتاج طاقة مستقرة على مدار الساعة وسعراً يمكن التنبؤ به وشبكة قادرة على استيعاب الطلب من دون ربط النمو بتقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'>هنا تظهر قيمة براكة كأصل استراتيجي، فهي توفر كهرباء قاعدية نظيفة تمنح الاقتصاد الإماراتي مساحة أوسع للتوسع في القطاعات الأعلى استهلاكاً للطاقة، من الألمنيوم والصلب منخفض الكربون إلى الحوسبة السحابية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">براكة اليوم تمنع انبعاث أكثر من 22 مليون طن من الكربون سنوياً، أي ما يعادل إزالة نحو 4.8 ملايين سيارة من الطرقات، وأصبحت أكبر مصدر منفرد للطاقة النظيفة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وتولّد المحطة نحو أربعين تيراواط ساعة سنوياً، بإنتاج يقترب من استهلاك دولة كاملة مثل سويسرا للكهرباء. وفي يناير 2026 أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن المحطة أصبحت توفر 57% من كهرباء المنازل في الدولة.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام تعكس تحولاً أعمق في طبيعة الاقتصاد الإماراتي نفسه، اقتصاد تُبنى فيه البنية التحتية بعقلية العقود المقبلة بعيداً عن منطق المواسم السياسية والاقتصادية القصيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهم أن الإمارات بنت هذا البرنامج وفق أكثر المعايير صرامة عالمياً، عبر شراكة استراتيجية مع كوريا الجنوبية وإشراف مباشر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي إطار ما يعرف بـ«المعيار الذهبي» للبرامج النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال خمسة عشر عاماً طورت الدولة كوادر وطنية متخصصة ومنظومات رقابة وتشغيل وتدريب جعلت براكة تتحول من مشروع محلي إلى نموذج دولي في كيفية بناء برنامج نووي مدني داخل منطقة شديدة الحساسية جيوسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين سقطت مسيّرة قرب محيط محطة براكة هذا الأسبوع، ظهر الفارق بين دولة تبني منشآت عادية ودولة تبني بنية تحتية مصممة لأسوأ السيناريوهات. الأنظمة التشغيلية واصلت عملها بصورة طبيعية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت سلامة المحطة بالكامل، بينما تعاملت الإمارات مع الحدث بهدوء دولة تعرف تماماً ما الذي بنته خلال خمسة عشر عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ غالباً يحتفظ باحترام خاص للدول التي ترى التحولات الكبرى قبل أن تتحول إلى إجماع عالمي، الإمارات استثمرت في الطاقة النووية يوم كان كثيرون يغادرونها، واليوم يدخل العالم مرحلة جديدة عاد فيها أمن الطاقة إلى صدارة الحسابات الاستراتيجية للدول الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«براكة» في هذا التوقيت تبدو أكثر من محطة كهرباء، تبدو كصورة مكثفة لفكرة كاملة: دولة قرأت المستقبل مبكراً وبنته على أرض الواقع قبل أن يكتشف الآخرون اتجاه الريح. الإمارات بنت محطة براكة لتؤمن مستقبل أجيالها، ومن حاول إطفاء هذا النور اكتشف أنه أكبر من ضربة عابرة وأبقى من لحظة توتر.</div></p>

«براكة»... رهان الإمارات الذي انتصر

<p class='article-text'>وافقت الحكومة الفرنسية على تفكيك محطة "فيسنهايم" للطاقة النووية المتوقفة عن العمل بالقرب من الحدود الألمانية، بعد نشر مرسوم في الجريدة الرسمية يوم الأحد يأذن لشركة المرافق (إي دي إف) بالمضي قدما في ذلك.</p><p class='article-text'>وقالت شركة (إي دي إيف) إنها تهدف إلى بدء العمل قريبا في المشروع، الذي سيجري تنفيذه على أربع مراحل، مضيفة أن الأعمال التحضيرية قد اكتملت إلى حد كبير.</p><p class='article-text'>وقد تم إغلاق المحطة، الواقعة جنوب مدينة فرايبورغ بجنوب غرب ألمانيا، في عام 2020 بعد 42 عاما من التشغيل، وذلك بعد سنوات من الضغوط التي مارسها نشطاء مناهضون للطاقة النووية على جانبي الحدود، وتم الانتهاء من إزالة جميع عناصر الوقود في سبتمبر 2022.</p><p class='article-text'>وتشمل المهام الرئيسية في السنة الأولى من التفكيك إزالة ثلاثة مولدات بخار من المفاعل رقم 1 وتفكيك أرفف التخزين المستخدمة للوقود المستنفد، وفقاً لما ذكرته شركة (إي دي إف).</p><p class='article-text'>وتخطط الشركة أيضاً لبناء منشأة صهر للخردة المشعة منخفضة المستوى في الموقع اعتباراً من عام 2027.</p><p class='article-text'>ويمكن للمحطة معالجة ما يصل إلى 500 ألف طن من المعادن من جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك مكونات من المفاعلات النووية، ومن المتوقع أن يوفر ما يسمى بـ "المركز التقني" حوالي 200 فرصة عمل ويبدأ عملياته في عام 2031، باستثمارات تقدر بنحو 450 مليون يورو (528 مليون دولار).</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إغلاق "فيسنهايم"، تمضي فرنسا قدما في التوسع النووي. وتتضمن استراتيجية تم الكشف عنها في فبراير الماضي بناء ستة مفاعلات جديدة اعتباراً من عام 2038، مع خيار لبناء ثمانية مفاعلات إضافية. كما تخطط الحكومة لتمديد عمر مفاعلاتها القائمة البالغ عددها 57 مفاعلاً إلى 50 أو 60 عاماً، متخلية عن خطط سابقة للتخلص التدريجي من المحطات القديمة.</p>

فرنسا توافق على تفكيك محطة نووية بالقرب من الحدود الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الساعة 1:23 صباحاً من يوم 26 أبريل 1986، شهد العالم واحدة من أخطر الكوارث في تاريخ الطاقة النووية، حين انفجر المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبيل. لم يكن ما حدث نتيجة خلل مفاجئ أو حادث عابر، بل كان حصيلة سلسلة من الأخطاء البشرية والعيوب التصميمية التي اجتمعت في لحظة كارثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة باختبار سلامة روتيني كان من المفترض أن يعزز من أمان المفاعل، لكنه تحول إلى تجربة محفوفة بالمخاطر. في تلك الليلة، قام الفنيون بتعطيل أنظمة أمان حيوية، من بينها نظام التبريد الطارئ وآليات تنظيم الطاقة، كما سحبوا معظم قضبان التحكم التي تُستخدم لامتصاص النيوترونات وتقليل التفاعل داخل قلب المفاعل. ونتيجة لذلك، أصبح المفاعل غير مستقر، خاصة مع تشغيله عند مستوى منخفض من الطاقة لا يتجاوز 7%، وهو وضع معروف بخطورته في هذا النوع من المفاعلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تصميم مفاعلات " RBMK-1000 "، المستخدمة في تشيرنوبيل، يحتوي على عيب جوهري يتمثل في معامل الفراغ الموجب، وهي خاصية تؤدي إلى تسارع التفاعل النووي عندما يتحول سائل التبريد إلى بخار، بدلًا من إبطائه كما في التصاميم الأكثر أمانا. هذا العيب، إلى جانب القرارات التشغيلية الخاطئة، خلق بيئة مثالية لانفجار لا يمكن السيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال لحظات، خرج التفاعل النووي عن السيطرة، ما أدى إلى انفجار بخاري عنيف مزّق المفاعل ورفع غطاءه الذي يزن نحو ألف طن. ومع غياب هيكل احتواء مناسب، انكشف قلب المفاعل وبدأ في الاحتراق، مطلقا كميات هائلة من المواد المشعة إلى الغلاف الجوي. استمر تسرب الإشعاع لمدة عشرة أيام، وانتشرت أكثر من مئة مادة مشعة عبر أوروبا، بل ووصلت آثارها إلى مناطق بعيدة في آسيا وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الساعات والأيام الأولى، لقي العشرات حتفهم، معظمهم من رجال الإطفاء والعاملين في الموقع الذين تعرضوا لجرعات قاتلة من الإشعاع. لكن التأثير الحقيقي للكارثة امتد لسنوات طويلة، حيث ربطت الدراسات بين الحادث وزيادة معدلات الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الغدة الدرقية بين الأطفال نتيجة التعرض لليود المشع. وتتفاوت التقديرات حول عدد الضحايا على المدى الطويل، إذ تشير بعض الهيئات إلى نحو 4 آلاف وفاة، بينما ترفع دراسات أخرى الرقم إلى عشرات الآلاف، بل وتتحدث منظمات بيئية عن أعداد أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الخسائر بشرية فقط، بل اجتماعية وبيئية أيضا. فقد تم إجلاء أكثر من 300 ألف شخص من المناطق الملوثة، وتحولت مدن بأكملها، مثل بريبيات، إلى مناطق مهجورة. كما أنشأت السلطات منطقة حظر بقطر عشرات الكيلومترات حول موقع الحادث، ولا تزال أجزاء واسعة منها غير صالحة للسكن حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مرور أربعة عقود، لا تزال آثار تشيرنوبيل حاضرة. فبعض المواد المشعة التي انطلقت آنذاك، مثل السيزيوم-137 والسترونتيوم-90، يمكن أن تبقى في البيئة لمئات السنين، بينما تمتد أعمار نظائر أخرى إلى آلاف السنين. كما تشكل جزيئات الوقود المحتوية على البلوتونيوم خطرا طويل الأمد، خاصة عند استنشاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة لاحتواء الكارثة، تم بناء غطاء خرساني مؤقت فوق المفاعل المدمر، عُرف باسم "التابوت"، قبل أن يتم استبداله بهيكل أكثر تطورا وأمانا في عام 2016، صُمم ليحتوي الموقع لمدة تصل إلى قرن. ومع ذلك، لا يزال الموقع هشًا، خاصة في ظل التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن الطبيعة، في غياب النشاط البشري، بدأت تستعيد عافيتها داخل منطقة الحظر، حيث تحولت المنطقة إلى ملاذ للحياة البرية. لكن هذا التعافي لا يعني زوال الخطر، إذ لا تزال مستويات الإشعاع في بعض المناطق مرتفعة بما يكفي لتهديد صحة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّمت كارثة تشيرنوبيل دروسا قاسية للعالم، وأسهمت في إعادة تشكيل معايير السلامة النووية على مستوى دولي. فقد أدركت الحكومات وشركات الطاقة أن التقليل من المخاطر أو تجاهل العيوب التصميمية قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن احتواؤها. كما أبرزت الكارثة أهمية الشفافية، والاستعداد للطوارئ، وإشراك الجمهور في فهم مخاطر الطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التطور الكبير في تصميم المفاعلات الحديثة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن احتمال وقوع حوادث خطيرة لا يزال قائما، نظرا لتعقيد هذه الأنظمة. وتظل تشيرنوبيل تذكيرًا دائمًا بأن التكنولوجيا، مهما بلغت من تقدم، تحتاج إلى إدارة دقيقة ومسؤولة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت كارثة  تشيرنوبيل  نقطة تحول في تاريخ البشرية، كشفت حدود السيطرة على الطاقة النووية، وفرضت واقعا جديدا في التعامل مع أحد أخطر مصادر الطاقة في العالم.</div></p>

الساعة 1:23 صباحاً.. كيف تحوّل اختبار روتيني إلى أسوأ كارثة نووية ؟

<p class='article-text'>كشف يفغيني فيشنيفسكي، الخبير في «منصة المبادرة التكنولوجية الوطنية» الروسية، أن الكاليفورنيوم يعد أغلى وأندر المعادن في العالم حيث يمكن أن يصل سعر هذا المعدن إلى عشرات الملايين من الدولارات للغرام الواحد، وذلك لعدم وجوده في الطبيعة، حيث يتم تصنيعه في مفاعلات نووية في دولتين فقط هما روسيا والولايات المتحدة. </p><p class='article-text'>وحجم الإنتاج السنوي لهذا المعدن صغير جداً، لدرجة أنه لا يقاس بالأطنان أو الكيلوغرامات، بل بالحبيبات.</p>

أندر معدن على وجه الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن استهلاك الكهرباء عالمياً ارتفع بنسبة 3% خلال العام الماضي، مدفوعاً بزيادة الطلب من قطاعات جديدة أبرزها السيارات الكهربائية ومراكز البيانات، في ظل تسارع التحول نحو الكهرباء كمصدر رئيسي للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير «مراجعة الطاقة العالمية» الصادر عن الوكالة أن الطلب على الكهرباء نما بمعدل يفوق الطلب الإجمالي على الطاقة بنحو 2.3 مرة خلال عام 2025، ما يعكس تسارع الاعتماد على الكهرباء في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت السيارات الكهربائية ارتفاعاً في الطلب على الكهرباء بنسبة 38%، فيما ارتفع استهلاك مراكز البيانات بنسبة 17%، إلا أن القطاعات التقليدية مثل الصناعة والمباني السكنية والتجارية لا تزال تمثل المحرك الرئيسي للنمو العالمي في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصادات المتقدمة، ارتفع الطلب على الكهرباء بنسبة 1.6% على أساس سنوي، مع تسجيل نمو قوي في الولايات المتحدة، حيث شكلت مراكز البيانات نحو 50% من زيادة الطلب على الكهرباء، إلى جانب مساهمات من القطاعات السكنية والصناعية والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الصين نمواً قوياً في الطلب على الكهرباء، إلا أن تحسن كفاءة الاستهلاك وانخفاض الحاجة إلى التبريد حدّا من وتيرة النمو مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، تباطأ نمو الطلب على الطاقة إلى 1.3%، وهو أقل قليلاً من متوسط العقد الماضي، في إشارة إلى تغيرات هيكلية في أنماط الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الإمدادات، سجلت الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكبر مساهمة في نمو الطاقة عالمياً خلال 2025، ولأول مرة، مستحوذة على أكثر من ربع الزيادة الإجمالية في الطلب، وفقاً للوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن الطاقة الشمسية أصبحت المصدر الأسرع نمواً، متفوقة على جميع مصادر الطاقة الأخرى في مساهمتها بالنمو العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الغاز الطبيعي في المرتبة الثانية بنسبة 17% من نمو الإمدادات، فيما ارتفع الطلب العالمي على النفط بنسبة 0.7% فقط، ما يعكس تأثير انتشار السيارات الكهربائية في تقليص نمو استهلاك الوقود التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى تراجع استخدام الفحم في الصين مع زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، مقابل ارتفاعه في الولايات المتحدة نتيجة التحول من الغاز إلى الفحم بسبب ارتفاع أسعار الغاز. ومع ذلك، تباطأ نمو الطلب على الفحم بشكل عام خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، كان تخزين البطاريات أسرع تقنيات الطاقة نمواً خلال العام، مع إضافة نحو 110 غيغاواط من القدرات الجديدة، في حين بدأت مشاريع مفاعلات نووية جديدة بقدرة تتجاوز 12 غيغاواط.</div></p>

وكالة الطاقة الدولية: الطلب العالمي على الكهرباء يقفز 3% مدفوعاً بالسيارات الكهربائية ومراكز البيانات

الطاقة الشمسية تتصدر نمو الإمدادات لأول مرة عالمياً

<p class='article-text'>أعلنت الولايات المتحدة واليابان أمس الخميس، عن مشروع بقيمة 40 مليار دولار لبناء مفاعلات نووية صغيرة في ولايتي تينيسي وألاباما، وذلك عقب اجتماع زعيمي البلدين في واشنطن.</p><p class='article-text'>وجاءت المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، بعد موافقة طوكيو العام الماضي على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2029، كجزء من اتفاقية تجارية جديدة مع واشنطن.</p><p class='article-text'>كما تضمن بيان مشترك صادر الخميس بشأن ما يسمى بالمفاعلات المعيارية الصغيرة "اس ام آر"، إعلانا عن استثمار بقيمة 33 مليار دولار في محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي في ولايتي بنسلفانيا وتكساس.</p><p class='article-text'>وكان البلدان قد أعلنا في فبراير عن الدفعة الأولى من المشاريع في إطار صندوق استثمار جديد يتضمن التزامات بقيمة 36 مليار دولار في ثلاثة مشاريع بنية تحتية.</p><p class='article-text'>وأكد بيان الخميس أن هذه المشاريع ستضمن الأمن من خلال "تسريع النمو الاقتصادي للبلدين، مما يمهد الطريق لعصر ذهبي جديد للتحالف الياباني الأمريكي المتنامي باستمرار".</p><p class='article-text'>وأشاد البيان بالمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية التي ستبنيها شركة "جي اي فيرنوفا هيتاشي"، باعتبارها "مصدرا هائلا للطاقة المستقرة من الجيل القادم، ما يسهم في استقرار أسعار الكهرباء للشعب الأمريكي ويعزز ريادة اليابان والولايات المتحدة في المنافسة التكنولوجية العالمية".</p><p class='article-text'>كما أصدر الجانبان خطة عمل لتطوير سلاسل إمداد المعادن الحيوية، وسط مخاوف بشأن هيمنة الصين على هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وأعلن البيت الأبيض أن البلدين سيتعاونان أيضا في تطوير التنقيب عن المعادن الحيوية في أعماق البحار، "بما في ذلك رواسب الطين الغنية بالعناصر الأرضية النادرة بالقرب من جزيرة ميناميتوريشيما اليابانية".</p><p class='article-text'>وميناميتوريشيما هي جزيرة مرجانية يابانية معزولة تقع على بعد نحو 1950 كيلومترا جنوب شرق طوكيو.</p><p class='article-text'>وقد جُمعت رواسب تحتوي على عناصر أرضية نادرة بواسطة قارب حفر علمي ياباني متخصص في أعماق البحار كان قد أبحر في يناير إلى الجزيرة التي يُعتقد أن مياهها المحيطة بها غنية بالمعادن الثمينة.</p>

الولايات المتحدة واليابان تعلنان عن مشروع للطاقة النووية بقيمة 40 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف أوروبا حائرة وعاجزة أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطراب إمدادات الطاقة وهي تقف مكشوفة أمام التأثيرات السلبية بعد ارتكابها "الخطأ الاستراتيجي" على حد تعبير المستشار الألماني فريدريش ميرتس حين تم التخلي عن الطاقة النووية تحت ضغوط ناشطين وحملات المناخ. فالنمو الاقتصادي في أوروبا تضرر بالفعل جراء سنوات من الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتحول في مصادر الطاقة بعد قرار جماعي بالتخلي عن الغاز الروسي، ويضغط الإنفاق الحكومي على إيرادات الدول الأوروبية وسط تراجع في أرباح الشركات الكبرى التقليدية، مثل قطاع السيارات الذي يواجه خسائر كبيرة نتيجة المنافسة من الشركات الصينية على السوق العالمية.في المقابل، تبدو الصين من أكثر الدول الكبرى استعداداً لهذه الحرب من الناحية الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اجتماعه مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، قال ميرتس في برلين اليوم الثلاثاء إنه شخصياً يشارك وجهة نظر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي سبق أن اعتبرت التخلي عن الطاقة النووية خطأً استراتيجياً. وأضاف أن الحكومات الألمانية السابقة هي التي اتخذت قرار التخلي عن الطاقة النووية، وتابع رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني:" القرار لا رجعة فيه. أنا آسف لذلك، لكن هذا هو الواقع".</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DVtnUY3ASkL/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الحكومة الاتحادية حالياً على تحسين سياسة الطاقة، وضرورة توسيع شبكات الكهرباء وزيادة إمدادات الطاقة. وتراهن على إجراءات أخرى من بينها بناء محطات جديدة للطاقة تعمل بالغاز؛ حيث من المقرر أن تدعم هذه المحطات التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وأن تعمل كـ "مصدر احتياطي" في أوقات غياب أشعة الشمس أو توقف الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تصريح آخر، حضت رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الأوروبية على تعزيز استخدام الطاقة النووية المدنية لضمان استقلالية القارة في مجال الطاقة، قائلين إن حرب الشرق الأوسط كشفت هشاشة أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث كل منهما في قمة حول الطاقة النووية تعرضت لقطع وجيز من محتجي منظمة "غرينبيس"، في الوقت الذي دخلت فيه الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أسبوعها الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فون دير لايين إن تخلي أوروبا عن الطاقة النووية المدنية أظهر "هشاشة" خيار الوقود الأحفوري في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "كان خطأ استراتيجيا أن تتخلى أوروبا عن مصدر موثوق وميسور الكلفة للطاقة المنخفضة الانبعاثات"، مضيفة في افتتاح قمة للطاقة النووية تعقد في محيط باريس أن الاتحاد الأوروبي "سيُقدم ضمانا بقيمة 200 مليون يورو لدعم الابتكار في تكنولوجيا الطاقة النووية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "في ما يخص الوقود الأحفوري، نعتمد كليا على واردات باهظة الثمن ومتقلبة الأسعار، مما يضعنا في وضع غير موات مقارنة بالمناطق الأخرى". وأضافت فون دير لايين أن "الأزمة الحالية في الشرق الأوسط تذكرنا بشكل صارخ بمدى الهشاشة التي تسببها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أيضا "لدينا مصادر طاقة محلية منخفضة الكربون: الطاقة النووية والطاقة المتجددة. وبإمكانهما معا أن تصبحا الضامن المشترك للاستقلال وأمن الإمدادات والقدرة التنافسية، إذا أحسنا استغلالهما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكرون إن الطاقة النووية المدنية تساعد في توفير السيادة في مجال الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الطاقة النووية عنصر أساسي للتوفيق بين الاستقلال والسيادة في مجال الطاقة، وبين التخلص من الكربون، ومن ثم الحياد الكربوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "يمكننا أن نرى ذلك في سياقنا الجيوسياسي الراهن، عندما نعتمد بشكل مفرط على المحروقات، فإنها قد تتحول إلى أداة ضغط، أو حتى أداة لزعزعة الاستقرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت فون دير لايين "بينما كان ثلث كهرباء أوروبا في عام 1990 يأتي من الطاقة النووية، فإن هذه النسبة اليوم لا تتجاوز 15 بالمئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "شهدنا في السنوات الأخيرة إعادة إحياء عالمية للطاقة النووية، وأوروبا ترغب في أن تكون جزءا من هذا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي "سيقدم ضمانا بقيمة 200 مليون يورو (230 مليون دولار) لدعم الاستثمار في التقنيات النووية المبتكرة"، كاشفة بذلك عن استراتيجية جديدة للمفاعلات المعيارية الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت "نريد أن تكون هذه التكنولوجيا الجديدة قيد التشغيل في أوروبا بحلول مطلع ثلاثينات هذا القرن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفاعلات الصغيرة المعيارية هي مفاعلات نووية متقدمة تصل قدرتها الإنتاجية إلى 300 ميغاواط من الكهرباء لكل وحدة، أي نحو ثلث القدرة الإنتاجية للمفاعل النووي التقليدي لتوليد الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي نسبيا بسيطة من حيث البناء، ما يجعلها أقل كلفة مقارنة بالمفاعلات الكبيرة لتوليد الطاقة.</div></p>

المستشار الألماني: التخلي عن الطاقة النووية خطأ استراتيجي

لماذا تستعد أوروبا لـ "خسائر كبرى" في حرب إيران بدون أن تحارب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت الأسهم اليابانية لليوم الثاني على التوالي بدعم ​مكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا في بورصة وول ستريت، واختتم المؤشر نيكاي الياباني تداولات ​الخميس على ارتفاع مستفيداً من تجدد التفاؤل بشأن خطة التحفيز التي تقودها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر توبكس 0.57% ليغلق عند 57467.83 نقطة. وزاد أيضاً المؤشر توبكس ⁠الأوسع نطاقاً 1.18% ليصل إلى 3852.09 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنحت أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا أكبر دفعة للمؤشر نيكاي. وصعد سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في شركات ‌ناشئة للذكاء الاصطناعي 2.6 %، وزاد سهم طوكيو إلكترون المنتجة لمعدات تصنيع الرقائق 2.9 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تعيين ساناي تاكايتشي رسمياً رئيسة للوزراء مرة أخرى، عقب فوز ‌غير مسبوق في الانتخابات العامة التي جرت في ‌وقت سابق من هذا الشهر. ‌وتعهدت بزيادة الاستثمار عبر إنفاق عام موجه لتعزيز الاستهلاك وإنعاش النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​ريوتارو ساوادا كبير ‌المحللين في ​توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري في مذكرة ⁠بحثية «مع استمرار كل وزراء الحكومة، من المتوقع تنفيذ السياسات بسرعة، وهو وهو ما يُنظر إليه بوصفه عاملا إيجابيا ​إضافيا لسوق ⁠الأسهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات ⁠وزارة المالية الخميس أن المستثمرين الأجانب ضخوا 1.42 تريليون ين (9.16 مليار دولار) في الأسهم اليابانية في ⁠الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، وهو أكبر تدفق منذ 11 أكتوبر، وساعد ذلك في رفع مؤشرات الأسهم في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة بعد فوز تاكايتشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت أسهم شركة أعمال الصلب اليابانية (‌جيه.إس.دبليو) 9.2 % بعد تقرير إعلامي أشار إلى أن ​بناء مفاعلات نووية من الجيل التالي قيد الدراسة ضمن الجولة الثانية من استثمارات اليابان المخطط لها بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.</div></p>

نتائج البحث عن: مفاعلات نووية